به گزارش تحریریه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، ضمن تاکید بر مصوبه خود این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در نشست علنی امروز - یکشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو برگشت خورده ازسوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۶ رای موافق و ۳۹ رای مخالف از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر بر طرح نهاد مقننه اصرار کردند و این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بر اساس ماده ۴ این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
شورای نگهبان با تفسیر ارجاع شده از طرف هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ ظاهرا ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مصوبه مجلس برای واردات خودرو را رد کرد که باعث اعتراض نمایندگان با استناد به اصول مصرح قانون اساسی درباره شرح وظایف نهادهای مختلف کشور شد. جالب اینکه واردات خودرو طبق قانون آزاد است و منعی ندارد، اما عدم انجام آن توسط دولت روحانی در 4 سال اخیر به شکل غیرقانونی و در تضاد با اصول مسلم برنامه ششم توسعه باعث ایجاد رویه ای نانوشته برای ممنوعیت شد که آثار مخربی بر بازار خودرو کشور بر جای گذاشته است.
قیمت خودرو در بازار داخل تا 12 برابر قیمت خودرو در بازارهای جهانی افزایش یافته است. این مساله در کنار 10 برابر شدن نرخ ارز عملا دسترسی به خودرو معمولی را نیز برای خانوارهای ایرانی غیرممکن کرده است.
پایان/
نظر شما